م : و اگر در اجرت عيبى ظاهر شود پس بر اجير جايز است كه يا عقد را فسخ كرده و يا ارش بگيرد مشروط باينكه اجرت معين باشد در متن عقد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اطلاق عقد مقتضى استكه عوض سالم باشد و صرف اينكه آن را در عقد تعيين كرده‌اند و عقد روى عوض شخصى واقع شده كافى نيست در سقوط حق اجير نسبت بارش يا ردّ بلكه تعيين اساسا مقتضى اين حق و مانع از گرفتن بدل است همانطورى كه حكم ثمن شخصى معيوب در بيع همين است بنابراين جبران عيب به اين است كه اجير خيار يعنى بين ردّ و گرفتن ارش مختار باشد . قوله : او الارش : يعنى تفاوت قيمت بين صيحح و معيوب قوله : لا قتضاء الاطلاق السليم : مقصود از اطلاق اين است كه در ضمن عقد مقيد به سالم يا عدم آن نكرده‌اند . قوله : و تعيينه مانع من البدل : ضمير در [ تعيينه ] به عوض راجع بوده كه مقصود همان اجرت است . قوله : فيجبر العيب بالخيار : مقصود از خيار همان خيار عيب است كه در مبحث متاجر شرحش گذشت و گفته شد صاحب آن مىتواند ارش گرفته يا اصل معامله را فسخ و معوض را رد نمايد . متن : و مع عدمه أي عدم التعيين يطالب بالبدل ، لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه ، و إلا جاز له الفسخ و الرضا بالمعيب فيطالب بالأرش ، لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره .